معلومات القضية / القضايا

• التهم: المشاركة في تجمع يهدد السلم العام؛ بهدف الاعتداء على قوات الجيش والشرطة، وجرائم أخرى، بما في ذلك؛ تعطيل السير، والحيازة غير المصرح بها لأشياء تستخدم لمهاجمة الناس، وإلقاء الحجارة وقنابل المولوتوف على المباني العامة، وإشعال النيران في مجلس الشعب أثناء مشاركته في احتجاجات “أحداث مجلس الوزراء” عام 2011.
• في فبراير 2015، في محاكمة جماعية لـ268 متهمًا آخر، أدانت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة “دومة” بتهمة “المشاركة في تجمع يهدد السلم العام بهدف الاعتداء على قوات الجيش والشرطة”، إلى جانب 229 شخصًا آخرين حوكموا غيابيًا، وحكمت عليه بالسجن المؤبد، وغرامة قدرها 17 مليون جنيه مصري (940 ألف دولار أمريكي).
• وفي أكتوبر 2017، قبلت محكمة النقض استئناف “دومة”، وأمرت بإعادة محاكمته أمام الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة.
• في يناير 2019، أدانت الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة “دومة” بالتهم نفسها، لكنها خففت عقوبته إلى 15 عامًا في السجن، وغرامة قدرها 6 ملايين جنيه مصري (382 ألف دولار أمريكي).
• أيدت محكمة النقض الحكم الصادر بحقه في يوليو/ تموز 2020، والملاذ الوحيد لأحمد دومة الآن هو الإفراج عنه من خلال عفو رئاسي.
• توصل فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إلى أن احتجاز أحمد دومة، كان تعسفيًا؛ لأنه ناجم فقط عن ممارسته السلمية لحقوقه الإنسانية، واتبع إجراءات جنائية لم تفي بمعايير المحاكمة العادلة، ودعا فريق الأمم المتحدة إلى إطلاق سراحه فورًا، وحقه في الحصول على تعويض.
• كانت الإجراءات القضائية ضد “دومة” ذات دوافع سياسية وتهدف إلى معاقبته على نشاطه، بما في ذلك دوره في ثورة 25 يناير 2011، وشابت الإجراءات انتهاكات للحق في محاكمة عادلة.